صفحه نخست

 

<<

 
 

تعرفه تبلیغات

 

 

در نشست کمیته ماده 12 عنوان شد

زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید بذر فراهم شود
در نشست کمیته ماده 12، اعتراض فعالان اقتصادی به قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال 1382 مورد بررسی قرار گرفت.
 

در نشست کمیته ماده 12، اعتراض فعالان اقتصادی به قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال 1382 مورد بررسی قرار گرفت.


تازه‌ترین نشست کمیته ماده 12 با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون اداری قوه قضاییه و رئیس اتاق ایران برگزار شد.

بررسی اعتراض جمعی از فعالان اقتصادی به قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال 1382 دستور کار اصلی کمیته ماده 12 بود.

جمعی از فعالان اقتصادی ایرادات قانونی و اجرایی این قانون را عنوان کردند. درنهایت مقرر شد اشکالات قانونی با تدوین طرح جدید بذر و نهال با پیشنهاد به مجلس و موارد مرتبط با قوه قضاییه با ارجاع به این قوه مرتفع شود.

دبیرخانه ماده 12 گزارشی در مورد اهمیت بذر و نهال در تولید محصولات کشاورزی ارائه کرد. طبق این گزارش بذر و نهال مهم‌ترین عامل تعیین کمیت و کیفیت هر محصول کشاورزی است و استفاده از بذر و نهال نامرغوب باعث هدر رفتن و یا کاهش بهره‌وری سایر نهاده‌های مصرفی مانند زمین، آب، کود و سم و سرمایه انسانی می‌شود. بر همین اساس عدم اجرای مناسب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال مصوب 1382 و مشکلات این قانون باعث شده که سرمایه‌گذارانی که به دنبال تولید بذر هستند از پرداختن به این کار منصرف شوند.

ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی از فعالیت تولیدکنندگان بذر بدون مجوز و عدم حضور بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بذر و نهال از مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش خصوصی عنوان شد.

نیلی، دبیر انجمن سیب‌زمینی در همین زمینه گفت: صنعت بذر و نهال از حلقه‌های تولید و تکثیر، فراوری، بسته‌بندی و بازاریابی مهم‌ترین عمل افزایش بهره‌وری در عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی است.

طبق صحبت‌های این فعال بخش خصوصی توسعه صنعت بذر و نهال مشروط به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نیروی انسانی متخصص است و به همین منظور باید ایرادات قانونی و مشکلات اجرایی این قانون برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باهدف توسعه این صنعت بیشتر شود.

بیژن بقراطی، رئیس اتحادیه واردکنندگان بذر اصلاح‌شده ایران سخنانی در مورد اهمیت تولید بذرهای باکیفیت ارائه کرد. طبق گفته‌های این کارشناس کشاورزی استفاده از بذرهای باکیفیت، عملکرد کشاورزی را افزایش داده و در بحران آب فعلی، مصرف آب را هم کم می‌کند.

به اعتقاد بقراطی، ایران در استفاده از بذرهای باکیفیت پیشرفت چندانی نداشته است چراکه حوزه بذر و نهال در انحصار بخش دولتی است و بخش خصوصی باید به‌طور جدی وارد حوزه بذر و نهال شود. بقراطی گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه اثربخش خواهد بود و سرمایه‌گذاران این حوزه می‌توانند به‌سرعت در تولید بذرهای پر محصول موفق شوند.

به باور بقراطی با استفاده از این بذرهای جدید می‌توان تا مقدار زیادی با بحران آب مبارزه کرد چراکه مقدار آب بسیار کمتری مصرف می‌کند.

مصوبات کمیته ماده 12 پیرامون قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

پس از بحث و بررسی پیشنهاد‌های دبیرخانه به‌عنوان مجموع نظرات بخش‌خصوصی عنوان و طبق گفته‌های نوروز کهزادی معاون اداری و مالی قوه قضاییه مقرر شد به دستگاه مربوطه ارجاع شوند. برخی موارد نیز به اصلاح قانون موکول شد.

حضور اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در ترکیب هیات امنای سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی با توجه به تولید بذر توسط بخش خصوصی از مهم‌ترین پیشنهاد‌های دبیرخانه بود که مقرر شد با اصلاح قانون زمینه‌های قانونی حضور بخش خصوصی در ترکیب هیات امنا فراهم شود.

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازمانی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است.

هیات امنای سازمان شامل وزیر جهاد کشاورزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، یک نفر از معاونان اجرائی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، یک نفر از اعضا برجسته هیات علمی دانشگاه‌ها به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، هستند و بخش خصوصی جایگاهی در هیات امنای این سازمان ندارد.

پیشنهاد دیگر دبیرخانه این بود که مراجع قضایی پرونده‌های مربوط به قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال را بر اساس گزارش‌های کارشناسی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال رسیدگی کنند که در این زمینه مقرر شد معاون قوه قضاییه موضوع را به این قوه برده و اجرایی شدن آن را در دستور کار قرار دهد.

تبصره یک قانون مذکور، مراجع قضایی را مکلف کرده است که بر اساس شکایت موسسه و سایر اشخاص ذی‌نفع و گزارش کارشناسی موسسه به موضوعات رسیدگی کند اما دادگاه‌ها در رسیدگی به این امر از کارشناسان موسسه استفاده نکرده و بررسی کارشناسی را به کارشناسان رسمی دادگستری که بعضاً در این حوزه تخصصی ندارند ارجاع می‌دهند. این فرایند باعث دلسردی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود.

بالا بردن ظرفیت کانون کارشناسان رسمی و آموزش این افراد در زمینه بذر و نهال هم پیشنهادی بود که دبیرخانه عنوان کرد و مقرر شد قوه قضاییه زمینه آموزش این افراد و انتصاب کارشناس بذر در این سمت را فراهم کند.

ساماندهی شبکه توزیع‌کنندگان بذر از دیگر پیشنهاد‌های دبیرخانه بود که مصوب شد در این زمینه تشکلی صنفی تشکیل‌شده و توزیع بذر را ساماندهی کند.

توزیع‌کنندگان بذر و نهال گواهی‌شده باید از صلاحیت فنی و تخصصی برخوردار باشند و در غیر این صورت خسارات مادی جبران‌ناپذیری به کشاورزان مصرف‌کننده بذر و نهال وارد می‌شود. بر همین اساس فعالان بخش خصوصی معتقدند که توزیع‌کنندگان باید ملزم به دریافت فعالیت از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال شوند. موسسه هم بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.

همچنین فعالان اقتصادی اعلام کردند که دو اشکال در قانون مذکور وجود دارد که باید رفع شوند. در ماده 4 این قانون آمده است که سطح استانداردهای ملی بالاتر از استانداردهای بین‌المللی تعیین خواهد شد. درصورتی‌که چیزی به نام استانداردهای بین‌المللی برای بذر وجود ندارد و هر کشوری استاندارد خود را دارد. به همین دلیل این جمله باید از قانون حذف شود. مورد دیگر مربوط به محدود کردن مدت اعتبار مجوز تولید است که در این زمینه آیین‌نامه اجرایی، مدت اعتبار مجوز تولید را برای اکثریت قاطع بذرها یک سال زراعی تعیین کرده است حال‌آنکه تولید بذر به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد و محدود کردن زمان آن منطقی نیست. بر همین اساس دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاد کرد که مدت اعتبار مجوز به بیش از یک سال افزایش یابد.

برخی از ایرادات فعالان بخش خصوصی به ایرادات قانونی مربوط بود که در مورد ایرادات قانونی مقرر شد پیشنهاد جدیدی پس از بررسی‌های کارشناسی با وزارت جهاد کشاورزی و فعالان بخش خصوصی و در نظر گرفتن همه موارد اجرایی تدوین‌شده و به‌عنوان طرح به صحن مجلس برود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد تصویب قوانین جدید گفت: نگرش ما به وضع قانون باید تغییر کند. اینکه فکر می‌کنیم همه جزییات یک قانون را باید تغییر دهیم درست نیست. گاهی ایرادات قانونی فقط از طریق تدوین یک دستورالعمل اصلاح می‌شود.

انصاری با تأکید بر اهمیت کاهش حجم قوانین و مقررات در کشور گفت: هرچقدر حجم قوانین را کم کنیم بهتر است. اینکه ما جزییات امر را بخواهیم در قانون بیاوریم درست نیست.

به باور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بسیاری از موارد ایرادات قانونی با تصویب آیین‌نامه‌ها حل می‌شوند و تصویب قانون هم باید در حد یک سری از الزامات کلی و با اعطای اختیارات درونی به دولت و بخش خصوصی باشد؛ قوانین باید سهل و کلی بوده و موارد جزئی به آیین‌نامه‌ها ارجاع داده شود.

همچنین دبیرخانه کمیته ماده 12، پنج مورد از مصوبات نشست‌های قبلی کمیته که باوجود تصویب در کمیته و پیگیری‌های دبیرخانه اجرایی نشده‌ بودند را مطرح کرد و از معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخواست کرد اجرای این موارد را با سؤال و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کند.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در همین زمینه گفت: سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌های اجرایی که به‌تناسب موضوع در جلسه حاضر می‌شوند، باید نماینده تام‌الاختیار خود را به جلسات بفرستند و چنانچه تصمیمی گرفته می‌شود باید به آن پایبند باشند. اعتراض‌های آن‌ها باید در جلسه گفته شود.

با سلام و احترام

روز صنعت را به كلیه صنعتگران، مهندسان صنعتی و كارگران زحمتكش وغیورصنایع كشور تبریك می گوییم.

رسیدن به اتحاد و اتفاق نظر و اتخاذ شیوه های هماهنگ شده برای توسعه صنعتی اولین و مهمترین گام همكاری هر دو بخش دولتی و غیر دولتی است این پدیده مثبت و كارساز بر پایه همكاری و وحدت رویه ملی، می تواند جهش كمی و كیفی فعالیت های تولیدی صنعتی كشور را به ارمغان بیاورد.ودرجهت تحقق اقتصاد مقاومتی
تولید واشتغال راهگشا باشد.
هیات مدیره

رئيس سازمان ملي استاندارد
استاندارد نان بازنگري شد/ استفاده نابه جا از آردهاي خبازي دليل اصلي بي کيفيتي نان
اختصاصی/رئيس سازمان ملي استاندارد گفت: نظارت بر نان سنتي در حيطه وظايف ما نيست اما با بازديد ميداني و تلاشهايي که سازمان استاندارد انجام داد، استاندارد نان اجباري شد.







بر اساس مصوبات شوراي عالي سلامت، استاندارد نان بازنگري شد. مشکلاتي که در اين ميان به چشم ميخورد، استفاده نابهجا از آردهاي خبازي بود که روي کيفيت نان تأثير ميگذاشت.

وي افزود: سازمان ملي استاندارد مطابق با قانون، وظيفه اي در قبال محصولات سنتي و فله اي ندارد. عليرغم تمام اين مسائل دراستاندارد نان و ميزان نمک با مصوبه شوراي عالي سلامت تجديد نظر شد که در نتيجه آن استاندارد نان اجباري گرديد اما وزارت بهداشت مسئول نظارت بر توليد نان سنتي شد و ما هم استقبال کرديم و در همين راستا تفاهمنام هاي هم با معاونت بهداشتي دکتر سياري امضا شد که بر مبناي آن بايد همکاري جهت نظارت بر استاندارد اجباري نان شکل بگيرد و نظارتهاي لازم اعمال گردد.

رئيس سازمان ملي استاندارد درباره صادرات آرد ايران به کشورهاي همسايه گفت: با کشور افغانستان وارد مذاکره شديم و مقرر گرديده است که محصولات مورد نياز براي صادرات به افغانستان از جمله آرد مطابق با درخواست کشور همسايه توليد شود. همين رويه را درباره صادرات به عراق هم داشتيم و اکنون شرايط در صادرات بهبود يافته است.

وي درباره استاندارد دستگاههاي پخت نان خاطرنشان کرد: استاندارد دستگاههاي پخت نان اجباري است و اگر هم احياناً شکايتي وجود دارد از طريق بازرسي رفع خواهد شد چرا که بازرسي دستگاههاي پخت نان فرآيندي است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین عنوان کرد:
احداث کارخانه‌های نان صنعتی به منظور ارتقاء کیفیت نان در استان
اختصاصی/ علی پرزحمت با اشاره به استقبال از احداث کارخانه‌های نان صنعتی به منظور ارتقاء کیفی نان در استان گفت: معتقدیم کارخانه‌های نان صنعتی باید گسترش یابد ضمن اینکه در این راستا تا کنون 5 مجوز احداث واحدهای تولید نان صنعتی در استان قزوین صادر نمودیم.







رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در گفت‌وگو با غلات نیوز خاطرنشان کرد: پیرو بخشنامه دولت در سال 94مبنی بر آزادسازی نان، ما در استان قزوین واحدهای سنگک‌پز را به طور کامل آزاد کردیم و خوشبختانه این اقدام موجب ارتقاء کیفیت آرد و نان در استان شده است. ناگفته نماند که طرح آزادسازی را در روستاها و مناطق کم‌تر توسعه‌یافته عملیاتی نکردیم و صرفاً در مناطق شهری اجرایی شده است که امیداریم امسال به طور کامل در کشور همهگیر شود.

وی با اشاره به تأثیر آزادسازی نان در کاهش اسراف و ضایعات نان و ارتقاء کیفیت نان عنوان کرد: از دیگر اقدامات سازمان در راستای کیفی‌سازی نان در قزوین احداث کارخانه‌های نان صنعتی است که تا کنون 5 مجوز صادر شده است و معتقدیم که کارخانه‌های نان صنعتی باید گسترش پیدا کند زیرا کیفیت نان صنعتی بالاتر بوده و همچنین ماندگاری بیشتری دارد و با داشتن شناسنامه‌ نظارت بر روند تولید این نان‌‌ها با دقت بیشتری انجام می‌گیرد.

پرزحمت در ادامه گفت: هنگام بازرسی‌های کارشناسان سازمان، ارائه کارت بهداشت و کارت گذراندن دوره آموزشی از سوی نانوایان الزامی است و در صورتی که نانوا این دو کارت را ارائه ندهد تذکر داده خواهد شد و اگر برای اخذ این دو کارت اقدام نکرده و این تخلف طی بازدیدهای دائمی تکرار شود، جرایمی چون تعطیلی موقت واحد نانوایی و در نهایت ابطال پروانه کسب اعمال خواهد شد.

محسن لزومیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی ایران

رقابت غیرمنصفانه نان صنعتی و سنتی

رقابت غیرمنصفانه نان صنعتی و سنتی محسن لزومیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی  ایران
رقابت غیرمنصفانه نان صنعتی و سنتی محسن لزومیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان صنعتی ایران
اعطای یارانه به واحدهای نان سنتی و عدم نظارت بر منابع تخصیص‌یافته این صنعت، مشکلاتی بر سر راه واحدهای نان صنعتی ایجاد کرده است. یکی از عمده‌ترین مشکلات آن است که واحدهای صنعتی با انبوهی از هزینه‌ها روبه‌رو شدند که قیمت نهایی محصولات آنها را در مقایسه با نان سنتی با افزایش روبه‌رو کرده است.
هفته نامه تجارت فردا
متاسفانه دولت‌ها تاکنون به وعده‌هایی که در صنعت نان داده‌اند به هیچ عنوان عمل نکرده‌اند. در زمینه ایجاد تقاضای موثر برای این صنعت، مقرر شده بود که نان‌های مصرفی بیمارستان‌ها، مراکز نظامی و انتظامی از سوی تولیدکنندگان نان تامین شود. این در حالی است که در مدارس هم قرار بود نان غنی‌شده در راستای فرهنگ‌سازی توزیع شود؛ اما وزارت آموزش و پرورش این اقدام را فقط به مدت دو سال عملی کرد. به طور کلی این مراکز برای تامین نان مورد نیازشان، به جای دریافت سهمیه آرد، مبلغ در نظر گرفته‌شده را به صورت یارانه پرداخته و نان مصرفی را از واحدهای صنعتی تهیه می‌کردند. بر اساس این برنامه‌ریزی‌ها از این طریق شرایط تقاضای این مراکز وارد بخش نان صنعتی می‌شد، اما متاسفانه این روند به دلیل عدم نظارت بر این منابع راهی بخش‌های نامعلومی شد و به بخش نان صنعتی تزریق نشد. از سوی دیگر در راستای شکل‌گیری صنعت کلان در حوزه تولید نان قرار شد واحدهای نان سنتی تجمیع شوند و به شکل تعاونی‌های عرضه نان درآیند. با تجمیع این واحدها، عرضه نان سنتی از حالت پراکنده و غیرصنعتی، به حالت متمرکز و تولید در مقیاس انبوه تبدیل می‌شد و فروشگاه‌های بزرگ نان سنتی به عرضه نان می‌پرداختند. البته این برنامه‌ها در حالی مطرح شد که حتی قرار بود مجوز احداث نان سنتی هم دیگر صادر نشود، اما برخلاف وعده داده‌شده هم به نان سنتی و هم به نان صنعتی پروانه تولید دادند. این عمل موجب شکل‌گیری رقابتی نابرابر در صنعت تولید نان کشور شد که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از پیامدهای آن متضرر شدند.
اعطای یارانه به واحدهای نان سنتی و عدم نظارت بر منابع تخصیص‌یافته این صنعت، مشکلاتی بر سر راه واحدهای نان صنعتی ایجاد کرده است. یکی از عمده‌ترین مشکلات این بخش این است که واحدهای صنعتی با انبوهی از هزینه‌ها روبه‌رو شدند که قیمت نهایی محصولات آنها را در مقایسه با نان سنتی با افزایش روبه‌رو کرده است. نه‌تنها سهمیه آرد به تولیدکنندگان نان‌های صنعتی تعلق نمی‌گیرد، بلکه آنان باید نان تولیدشده در شهرک‌های صنعتی را بسته‌بندی کرده و به محل‌های مورد تقاضا نیز حمل کنند. این در حالی است که بعد از طی کردن این مراحل، تولیدکنندگان نان صنعتی باید محصولات خود را به قیمتی ارائه کنند که سوپرمارکت‌ها نیز در ازای فروش آنها بتوانند سودی به دست آورند. زمانی که این هزینه‌ها با هزینه اولیه تولید نان جمع شود، مشاهده می‌شود که 50 درصد از قیمت نهایی نان را همین موارد تشکیل می‌دهند. حال باید بررسی کرد در طرف مقابل که نان‌های سنتی قرار دارند، وضعیت به چه شکلی است. نان‌های سنتی که در محله‌های مختلف مستقر هستند، آرد یارانه‌ای خود را با قیمتی پایین‌تر دریافت می‌کنند و نان تولیدشده را بدون هزینه بسته‌بندی، حمل‌ونقل و هزینه واسطه‌ای (مثل سوپرمارکت‌ها) به دست مشتریان می‌رسانند. این اختلاف شکل‌گرفته در نظام تولید و توزیع صنعت نان، نتیجه‌ای جز تولید نان ارزان‌قیمت در نانوایی‌های سنتی در پی نخواهد داشت. در این بین قیمت نان از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که نان کالای ضروری و مصرفی به شمار می‌رود که به صورت روزانه بر سر سفره تمام خانوارهای ایرانی قرار می‌گیرد. در این شرایط انگیزه افراد به سمت خرید نان ارزان‌تر منحرف می‌شود و بدون شک نان‌های صنعتی به دلیل قیمتی بالاتر بازنده رقابت با نان‌های سنتی خواهند بود. اما در کنار این رقابت قیمتی نابرابر، مصرف‌کنندگان نیز به لحاظ بهداشتی متضرر خواهند شد. چرایی این موضوع به وجود واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه‌ها در واحدهای تولیدی نان بازمی‌گردد. واحدهای تولیدی نان صنعتی مجهز به آزمایشگاه و واحد کنترل کیفیت هستند اما مغازه‌های کوچک واحدهای سنتی نان از این سیستم برخوردار نیستند. این موضوع نتیجه به کارگیری یک سیاست نامناسب است که صنعت نان صنعتی را با مشکلات زیادی مواجه ساخته و راه را برای توسعه آن سنگلاخی کرده است.
مشکلات صنعت نان، تنها از نابرابری‌ها نشات نمی‌گیرد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته مقرر شد آب، برق، گاز و بیمه واحدهای صنعتی نیز مشابه واحدهای سنتی باشد که این وعده نیز تاکنون محقق نشده است. این در حالی است که سهم کارفرمایان در واحدهای سنتی به‌صورت یارانه‌ای از سوی دولت پرداخت می‌شود که متاسفانه در واحدهای صنعتی این امر میسر نشد.
نان سنتی با ذائقه ایرانی به روش صنعتی و شناسنامه‌دار نیز تولید می‌شود، اما تبعیض یارانه‌ای بین این نان با نمونه سنتی، موجب کوچک شدن این بخش در صنعت کشور شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده در این صنعت، تنها 30 درصد از ظرفیت تولیدی این بخش در حال حاضر به کار گرفته شده است. دولت باید در اهدای یارانه نان رویکرد خود را تغییر دهد و به جای نان سنتی به نان صنعتی یارانه تخصیص دهد. احیای صنعت نان در مقیاس بزرگ بدون شک زمینه‌ساز افزایش اشتغال و توسعه این صنعت در کشور خواهد شد. می‌توان گفت بخش نان‌های صنعتی در ایران نوپا هستند و برای رشد و توسعه به حمایت‌هایی مانند اعطای یارانه نیازمند خواهند بود تا بتوانند در چارچوب ظرفیت‌های خود اشتغال‌آفرینی کنند.

صبح روشن شد، بده ساقی می چون آفتاب
تا به روی دولت بیدار برخیزم ز خواب
فیض گردون بلنداختر بود ز اقبال عشق
تاج بخشی می کند از همت دریا حباب
#صائب_تبریزی
درودو سلام
پگاهتان درخشان
فرجامتان نیک
ایام بکام
ایام ولادت با سعادت دومین اختر تابناک آسمان امامت وولایت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را حضور همه همکاران گرامی وارادتمندان اهل بیت تبریک وتهنیت عرض میکنیم.
هیات مدیره اتحادیه سراسری تولید کنندگان وصادر کنندگان نانهای صنعتی کشور

 اهداف کامل اتحادیه در سال 1396

 

 

 

 

 ۵۰ درصد از واحد های نان صنعتی در کشور فعال هستند/ تولید کنندگان نان‌های صنعتی از دریافت آرد یارانه‌ای محرومند

رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان های صنعتی گفت: صدور مجوز تولید نان صنعتی در کشور در یک دوره واحدها را به به واحد های فعال، نیمه فعال و تعطیل تقسیم بندی کرده است و در حال حاضر ۵۰ درصد از واحد های نان صنعتی در کشور فعال و مابقی تعطیل و نیمه تعطیل هستند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان نان صنعتی:
تک‌‌نرخی شدن آرد کمک بزرگی به کارخانه‌های نان صنعتی است
اختصاصی/ محسن لزومیان با اشاره به اینکه تک‌‌نرخی شدن آرد کمک بزرگی به کارخانه‌های نان صنعتی است،بیان کرد: نان صنعتی یک صنعت نوپاست و به دنبال آن هستیم که در صورت اجرای طرح آزادسازی کامل، به منظور حمایت از تولید صرفا به این صنعت آرد یارانه‌ای تعلق گیرد تا کمکی به واحدهای تولیدکننده باشد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان نان صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار غلات نیوز با اشاره به برخی کارخانه‌های نان صنعتی که در چرخه تولید شکست خورده‌اند و درحال حاضر در حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل قرار دارند، عنوان کرد: متاسفانه این کارخانه‌ها بدون مطالعه، تحقیق و برنامه‌ریزی در شهرهای کوچک با ظرفیت 30 الی 40 تن راه اندازی شده‌اند. با توجه به اینکه این واحدها تک‌محصولی بوده و در مناطقی احداث شده‌اند که فرهنگ مصرف نان صنعتی ضعیف است، از برنامه‌های ما در سال 96 این خواهد بود که با حمایت دولت تاحد ممکن این واحدها را از حالت تک‌محصولی خارج و نیز مناطق مورد نظر را بومی‌سازی کنیم.
 

کارشناس شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با نگاشته:
رقابت بين واحدهاي سنتي و صنعتي نابرابر است!
مهندس حسینی کارشناس نان صنعتی شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با نگاشته گفت:عدم موفقيت طرح توسعه نان صنعتي و عدم فعاليت برخي از واحدها به عقيده بنده (و برعكس ديدگاه برخي از دست اندركاران اين حوزه) ربطي به الزام تمام اتوماتيك بودن ماشين آلات ندارد به خاطر اينكه بسياري از واحدهايي كه با ماشين آلات نيمه اتوماتيك هم راه اندازي شده اند تعطيل ميباشند. دليل عدم رونق واحدهاي توليدكننده نان صنعتي را بايد در جاي ديگري جستجو كرد. مواردي چون مشكلات بازاريابي و فروشو عدم وجود بستر رقابتي يكسان از جمله مهمترين معضلات واحدهايي است كه با صرف ميلياردها تومان هزينه به جاي 20 تن توليد روزانه٬ حداكثر 5 تن نان توليد ميكنند! وقتي كه توليد در حداقل خود بوده و از طرف ديگر نرخ خدمات مورد نياز اين واحدها در مقايسه با واحدهاي سنتي (نظير بيمه كاركنان ٬ ماليات٬ انرژي و ...) يكسان نباشد فشار مضاعفي به توليدكنندگان نان صنعتي تحميل ميشود و عملا" امكان رقابت در برابر واحد هاي سنتي كه همچنان دريافت كننده آرد يارانه اي نيز هستند را براي آنها غير ممكن ميسازد.
وي با تأكيد بر حمايت از نان صنعتي يادآور شد: سرو سامان دادن به حوزه گندم٬ آرد و نان با حمايتهاي ويژه ممكن ميگردد. اولويت اول هم بايد نان صنعتي باشد چرا كه حمايتهايي كه تا كنون از نان سنتي صورت گرفته تأثيري در افزايش كيفيت و كاهش ضايعات نان (كه هدر رفتن سرمايه هاي ملي است) نداشته و روز به روز شاهد نارضايتي بيشتر در اين حوزه هستيم. امروزه دور ريز نان امري عادي است در صورتيكه در گذشته عملي مذموم و نكوهيده بود. البته اين صحبت بنده به معني تعطيلي واحدهاي سنتي نيست. منظور من ايجاد شرايط برابر براي رقابت يكسان بين واحدهاي سنتي و صنعتي است. با توجه به روند كنوني ٬ نان صنعتي توان رقابت با نان سنتي را ندارد٬ بنابراين حذف خواهد شد. نتيجه چنين وضعيتي بي تفاوتي واحد هاي سنتي خواهد شد و تلاشي براي افزايش كيفيت از طرف آنها صورت نخواهد گرفت.
 

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

ایران به قطب تحقیقات گندم و ذرت در خاورمیانه تبدیل می شود


معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی گفت: با اجرای طرح مشترک با موسسه تحقیقات سیمیت جهان، ایران به قطب بزرگ تحقیقاتی در زمینه گندم و ذرت در منطقه خاورمیانه تبدیل می شود.

اسکندر زند روز شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات بین المللی سیمیت (تحقیقات گندم و ذرت) در موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کشور واقع در کرج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ایران با مرکز تحقیقات بین المللی سیمیت مستقر در کشورمکزیک در توسعه ذرت و گندم جهان اثرگذار بوده در حال آغاز یک کار مشترک است.
وی اظهار داشت: این طرح مشترک از بهار سال 96 به مدت 5 سال کار به منظور توسعه تحقیقات گندم ، ذرت و کشاورزی حفاظتی در ایران آغازمی شود.

زند ادامه داد: در اجرای این طرح محققان بین المللی از کشورهای مکزیک، هند و بعضی از کشورهای اروپایی به ایران خواهند آمد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای این طرح بزرگ کشاورزی با مشارکت چند کارشناس محقق برجسته بین المللی، ایران را به قطب تحقیقات برای منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد کرد.
زند بیان داشت: برای اجرای این طرح دفتر تحقیقات بین المللی سیمیت در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی مستقردر کرج آماده سازی شده است.

وی به اهداف بلندمدت این طرح اشاره کرد وافزود: اجرای این طرح تحقیقاتی 3 هدف بلند مدت را دنبال می کند که یکی توسعه کیفیت تولید بذر گندم در ایران است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: اکنون ایران در زمینه تولید بذر محصولات کشاورزی وضعیت نسبتا خوبی دارد ولی با اجرای این طرح به دنبال ارتقاء آن هستیم و هدف دیگر توسعه ارقام جدید است.
وی با بیان اینکه اکنون سالانه حدود 10 الی 15 رقم جدید گندم تولید می کنیم، گفت: در کشور 70 رقم گندم در عرصه های زراعی داریم ولی برای برخی مناطق گرم و سرد لازم است از کمک های بین المللی استفاده کنیم.

رئیس مرکز تحیقاتی، ترویج و آموزش کشاورزی ادامه داد:هم اکنون 30 لاین و رقم جدید را با استفاده از تحقیقات این موسسه در حال کار هستیم و امیدواریم که با همکاری این مجموعه تولید رقم که حدود 15-10 رقم است به 2 برابر برسد.
وی هدف دیگر از اجرای این طرح بین المللی را کشاورزی حفاظتی عنوان کرد وافزود: اکنون خاک زراعی کشور در معرض شوری، فرسایش و کم شدن ماده آلی خاک است که طرحی پیاده می شود به نام کشاورزی حفاظتی که هم ماده آلی خاک اضافه شده و هم از فرسایش خاک جلوگیری شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اکنون در حال کنترل شوری خاک کشاورزی کشور هستیم ، بنابراین تمام این پروژه به نام سیستم گندم مبنا در کشور اجرا می شود.

زند تاکید کرد: در زراعت کشور اگر وضعیت کشت گندم به خوبی اصلاح شود کل سیستم زراعت و کشاورزی درست می شود زیرا تمام زراعت در کشور به گندم وابسته است.
دفترتحقیقات بین المللی سیمیت در ایران در سال 1386 آغاز به کار کرد.
 

<<{ پیامبر اکرم صلی الله و آله و سلم فرمود : نان را احترام کنید زیرا خداوند آن را احترام کرده است، پس هر کس نان را گرامی بدارد خداوند نیز اورا گرامی خواهد داشت  }>>
 
 

 روایت تصویری از حضور وزیر بهداشت و رئیس اتحادیه نان کشور در همایش روز جهانی غذا   

 
 
 
 

 

   ما را در گوگل محبوب کنید

 

تعرفه تبلیغات

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه سراسری تولید کنندگان و صادر کنندگان نان ایران می باشد.

 
© Copyright - Iranian Bread Producer & Exporter Federation. All Rights Reserved.  

Designed by:webpardazan.ir